تکلیف ۱۴۰ هزار یورو استقلال مشخص شد

به گزارش قدس آنلاین یکی از مواردی که از سوی حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان اتهام مالی به علی فتح الله زاده وارد کرد، «گمشدن» ۱۴۰ هزار یورو از مبلغ انتقال به حساب باشگاه سانتاکلارا بابت قرارداد محمد محبی بود.

قربان زاده در مناظره ای که با علی فتح الله زاده داشت تاکید کرد که این پول در باشگاه استقلال گم شده است اما مدیرعامل آبی پوشان حرف او را تکذیب و تاکید کرد که این مبلغ در یکی از صرافی ها مانده و گم نشده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اداری و پشتیبانی باشگاه استقلال با ارسال مدارک رد و بدل شدن ۲۳۰ هزار یورو بین باشگاه استقلال و سانتاکلارا در این مورد شفاف سازی کرد و گفت: تمام اسناد و مدارک این انتقال موجود است و حرف آقای قربان زاده درست نیست و فقط یک اتهام است.

مرتضی موسوی زنوز  در این مورد گفت: آبان ماه سال گذشته بنده به نمایندگی از باشگاه مبلغ ۲۳۰ هزار یورو را به صرافی پیام الهی که با یک صرافی در ترکیه کار می کرد دادم تا به باشگاه سانتاکلارا منتقل شود.

وی ادامه داد: این صرافی هم مبلغ مورد نظر را در چهار رقم ۵۰، ۵۵، ۶۰ و ۶۵ هزار یورویی انتقال داد اما هر چهار رقم برگشت خورد. با پیگیری های صورت گرفته مجددا این رقم در سه بخش ۳۰ هزار یورویی و دو بخش ۷۰ هزار یورویی منتقل شد که براساس اسناد و مدارک موجود مبلغ ۹۰ هزار یورو به حساب باشگاه نشست و ۱۴۰ هزار باقی مانده در حساب باشگاه قرار نگرفت و برگشت خورد.

این مقام مسئول در باشگاه استقلال ادامه داد: باشگاه سانتاکلارا در نامه ای به باشگاه استقلال دریافت مبلغ ۹۰ هزار یورو را تایید و تاکید کرد که مبلغ ۱۴۰ هزار یورو در بانک میانی باقی مانده است. بانک مبدا در ترکیه بود و بانک میانی در بلژیک و بانک مقصد هم مربوط به باشگاه سانتاکلارا بود.

موسوی زنوز افزود: بعد از این اتفاق از طریق صرافی وکیل گرفته شد تا مبلغ باقی مانده برگشت داده شود اما با وجود این که قول داده بودند که این مبلغ تا پایان سال گذشته آزاد شود، بازهم پول در بانک میانی باقی ماند. به همین خاطر وکیل جدیدی استخدام شده است تا این پول بلوکه شده آزاد شود.

معاون اداری و پشتیبانی باشگاه استقلال به حضور قربان زاده در مناظره تلویزیونی با فتح الله زاده هم اشاره کرد و گفت: همانطور که یک کشتی گیر که مدال طلای جهان و المپیک را دارد نمی تواند در فوتبال هم گلزن خوبی باشد، یک مدیر غیرفوتبالی هم نمی تواند در اداره یک باشگاه موفق باشد. مگر آقای قربان زاده از فوتبال سر درمی آورد که در مورد اداره باشگاه فوتبال نظر می دهد.

وی افزود: آقای قربان زاده اگر ادعای مدیریت دارد یک روز بیاید باشگاه بنشیند ببیند می تواند فوتبال را با شرایط فعلی و تحریم های موجود و سایر موانع اداره کند یا نه. ایشان اگر می خواست در مورد باشگاه استقلال شفاف سازی کند چرا در زمان مدیریت آقای آجورلو این کار را نکرد.

موسوی زنوز ادامه داد: همان زمان آقای قربان زاده می دانست که از پول فروش سهام باشگاه استقلال برداشت می شود. چرا همان زمان واکنشی نشان داد و گزارشش را به وزارت ورزش ارائه نکرد؟ چرا باوجود آگاهی که از این موضوع داشت برخوردی با مدیران باشگاه نداشت؟

این مقام مسئول در باشگاه استقلال با تاکید بر این که سازمان خصوصی سازی به دنبال منافع خودش از پیگیری خصوصی شدن استقلال و پرسپولیس است گفت: کاری که سازمان خصوصی سازی کرده نه یک اشتباه بلکه یک اقدام عمدی و آگاهانه بود چرا که می توانست از این راه درآمد خوبی داشته باشد. در غیر این صورت چرا در سالهای گذشته نتوانست این دو باشگاه را خصوصی کند.

وی ادامه داد: آقای قربان زاده چون با آقای فتح الله زاده مشکل دارد این برنامه ریزی را کرده که چنین برخوردها و رفتارهایی با باشگاه استقلال داشته باشد. در غیر این صورت چرا تا به حال صدایش در نمی آمد و آن زمان که پول بورس برداشت می شد، انتقاد نمی کرد!

مرتضی موسوی زنوز در بخش پایانی گفتگویش گفت: ایشان در آن برنامه از آقای فتح الله زاده خواستند که سه جز مدیریت مالی یک شرکت را نام ببرد در حالی که این موضوع شامل پنج جز می شود نه سه جز. ارکان صورت های مالی شامل سود و زیان، سود و زیان جامع، صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات مالکانه و صورت جریان های نقدی می شود.

این مقام مسئول در باشگاه استقلال ادامه داد: در آن برنامه شیطنت های دیگری هم صورت گرفت که فعلا در موردش صحبت نمی کنیم اما مردم دیدند که سمت و سوی مصاحبه به کدام طرف رفت.

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: تیم فوتبال استقلال تهران علی فتح الله زاده فوتبال سانتاکلارا محمد محبی باشگاه سانتاکلارا باشگاه استقلال آقای قربان زاده فتح الله زاده موسوی زنوز هزار یورو ۱۴۰ هزار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۲۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیش از دو میلیارد یورو خرید خارجی در شهرداری/ مافیای خودرو نداریم

مهدی عباسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره خرید اتوبوس از شرکت چینی در شهرداری تهران با بیان اینکه در جریان گفتمان انقلابی اولویت کار است، اظهار کرد: فرهنگی که در این جریان نهادینه شده این است که برای ایفای حقوق مردم و ایجاد دستاورد برای کشور و پیشرفت در مسیر عدالت محوری با احدی تعارف ندارد و این حٌسن این جریان است.

وی افزود: اگر جایی گفت‌وگو و بحثی می‌شود برای پیشگیری از عبور از آسیب‌هایی است که ممکن است به اعتماد عمومی لطمه بزند و در آینده میراثی از عملکرد نامطلوب به جای بگذارد.

عباسی با بیان اینکه این گفت و گوها در صحن شورا فرایندی برای حفاظت از حقوق مردم و دستیابی به دستاوردهای مهم و بدون حاشیه است، یادآور شد: پایه سوالات اسناد است. سوال ما از اسناد پرسیده شده و پیش از هر پاسخی، اسناد صحبت می‌کنند. ممکن است پاسخ‌ها خروجی تفکرات ذهنی و یا آمال و اهداف بلندمدت باشد و لیکن آنچه برای ما ملاک عمل است، اسناد هستند. در نتیجه تا زمانی که اسناد وجود نداشته باشند، با کلی‌گویی و ترسیم یک شکل شماتیک و عدم ورود به جزئیات، نتیجه به دست نخواهد آمد و به نوعی اتلاف وقت و یا زمان خریدن برای عبور از آن مرحله رقم خواهد خورد.

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی با تأکید بر اینکه در ابتدا باید اسناد دریافت شود و بررسی کارشناسی صورت بگیرد، تصریح کرد: پس از بررسی کارشناسی، ارائه توضیحات در خصوص ابهامات انجام شود. مرحله بعد ممکن است اختلاف نظر بین موافقان و مخالفان باشد. فعلاً ما در گام اول هستیم و سندی برای بررسی و کارشناسی فنی وجود ندارد.

معادل بودجه دو سال شهرداری خرید خارجی صورت گرفته است

وی با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد این است که دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو خرید خارجی صورت گرفته است، یادآور شد: سوالاتی در این خصوص مطرح است. این رقم بسیار بزرگ است و تقریباً بودجه دو سال شهرداری است. از چه فضایی قرار است خرید انجام دهیم و آیا فرایند رقابتی در آن کشور رعایت شده است یا خیر؟ آیا تخفیف‌های چشمگیر چنین خریدی اخذ شده است؟ آیا از مکانیزم پشتیبانی قطعی اطمینان حاصل شده است؟ آیا آموزش نیروی انسانی به عنوان اپراتور و تعمیرکار این وسایل صورت گرفته است؟ آیا پشتیبانی از قطعات و ضمانت‌های لازم و نمایندگی خدمات پیش‌بینی شده است؟ انتقال تکنولوژی به چه شکلی صورت می‌گیرد؟

عباسی ادامه داد: پرسش دیگر این است که واسطه‌ها چه کسانی هستند؟ آیا در این زمینه واسطه معنا پیدا می‌کند؟ چرا خرید مستقیم صورت نمی‌گیرد؟ وقتی قراردادی در دست ما نیست و شفافیت کامل نیست می‌توان بدترین فرضیه‌ها را در نظر گرفت. شاید افراد پاسخ داشته باشند اما در اختیار شورا قرار نگرفته و باید گفت‌وگو صورت بگیرد و اطمینان حاصل شود.

وی با بیان اینکه مافیا در خرید خارجی شکل می‌گیرد، یادآور شد: مافیا در خوروسازی داخلی نیست و خودروسازان داخلی و همچنین تولیدکنندگان واگن‌های مترو عموماً از شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و حاکمیتی روی این خودروسازان متمرکز هستند و امکان ندارد خطاهای غیرمتعارف انجام دهند و در چنین خریدی بتوانند زد و بند مالی رقم بزنند؛ چراکه دستگاه نظارتی بر آنها حاکم است اما ما مطمئن نیستیم که در خرید خارجی در خلأ، بدون حضور دستگاه‌های نظارتی و با دسترسی‌های بسیار سخت برای کسب اطلاعات لازم، ارتباطات نامشروع مالی شکل نگرفته باشد. بنابراین مافیا در خرید خارجی صورت می‌گیرد و باید در این فضا صیانت و حفاظت از دارایی‌های مردم در دستور کار قرار بگیرد.

عضو شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه امروز نمی‌توان در مورد قراردادهای خرید وسایل حمل و نقل عمومی از چین قضاوت کرد، گفت: زمانی می‌توان در مورد قراردادها صحبت کرد که تمامی جزئیات بررسی شود و از تمام بخش‌ها اطمینان حاصل کنیم و در نتیجه این اقدامات قراردادی را خواهیم داشت که می‌تواند از حقوق و منافع مردم حفاظت خواهد شد و به عنوان یک کار خوب باقی خواهد ماند.

وی با بیان اینکه تصمیم بدون اطلاعات کافی درست نخواهد بود، اظهار کرد: اگر باور ما این است که یک تایپیست و چند کارشناس، از عضو شورا صلاحیت بیشتری دارند حق داریم قراردادها را به اعضای شورا ندهیم.

کد خبر 6097757